دستمزد کارگران چقدر می گردد؟ - مجله فان پی سی

به گزارش خبرنگاران به نقل از روزنامه خبرنگاران، از ماه های گذشته تا به امروز نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شرایط نامناسب مالی گلایه داشتند. کارگری ها می گویند معیشت خانوارها به خطر افتاده و باید ماده 41 قانون کار مبنی بر معین نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت اجرا گردد و کارفرمایان معتقدند شیوع ویروس کرونا آسیب زیادی به اقتصاد و فراوری کشور وارد نموده و برای معین مزد کارگران باید بخش هزینه ها را مورد آنالیز قرار داد.

افزایش قیمت بیش از 100 درصدی کالاهای اساسی طی یک سال گذشته علی رغم تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات آن، معیشت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داده است. البته دولت برای حمایت از بخش کارگری و کارفرمایی تسهیلاتی را در نظر گرفت و به خانوارها وام یک میلیون تومانی که اقساط آن از محل یارانه نقدی کسر می شد و برای کارفرمایان و بخش های خدماتی که بیشترین آسیب را دیدند تسهیلات 12 درصد معین کرد اما این موضوع نتوانست طرف کارگری و کارفرمایی را راضی نگه دارد. جام جم گزارشی در زمینه جلسات شورای عالی کار تهیه نموده و با نمایندگان کارفرمایی و کارگری گفت وگویی داشته است.

شورای عالی کار از سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل می گردد که ریاست آن برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت هم نمایندگان دیگر دولت در شورای عالی کار هستند.

معین نرخ دستمزد امسال در فروردین ماه انجام شد و خردادماه به سرانجام رسید که این موضوع، هم برای بخش کارفرمایی و هم بخش کارگری بلاتکلیفی هایی را به دنبال داشت. طبق برآوردهای صورت گرفته حدود 15 میلیون نفر بیمه شده در تامین اجتماعی هستند و از آنجا که سبد معیشت بر اساس خانوارهای 3/3 نفری انجام می گردد حدود 50 میلیون نفر اکنون منتظر معین نرخ دستمزد کارگران هستند.

نمایندگان کارگری معتقدند حداقل هر فصل باید جلسه کمیته دستمزد و شورای عالی کار برگزار گردد تا معین سبد معیشت به سرانجام سال موکول نگردد اما ظاهرا از ابتدای سال جلسه ای در این زمینه تشکیل نشده است. سبد معیشت کارگران که به عنوان شاخصی برای معین مزد در نظر گرفته می گردد در واقع مجموعه ای از کالاها و خدمات ضروری یک خانوار شامل هزینه های خوراک و بهداشت و پوشاک و کالاها و خدمات ضروری دیگر است. اما مسکن جزو آن حساب نمی گردد. چون طبق روال، کارگران یاری هزینه مسکن را جدا دریافت می نمایند.

سبد معیشت کارگران در واقع برآوردهایی است که مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارها منتشر می نماید. سبد معیشت کارگران برای معین مزد امسال 6 اسفند 98 معین شد. رقم این سبد برابر چهار میلیون و 940 هزار تومان معین شد که این نرخ در معین مزد ملاک قرار نگرفت و مصوبه دستمزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

درست است که اقتصاد ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا و آسیب های ناشی از تحریم درگیر مسائل زیادی شد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند کارگران موتور محرک اقتصاد کشور هستند و اکنون در خط مقدم جنگ مالی قرار دارند. در جنگ مالی که فراوری آسیب کمی دیده دلیلش کارگرانی هستند که در زمینه فراوری فعالند. حالا باید دید جلسه اسفند شورای عالی کار که به ماه معین دستمزد معروف است چه زمانی تشکیل می گردد و آیا مصوبه ای که از آن بیرون می آید مورد تایید کارگران و کارفرمایان است یا خیر.

افزایش دستمزد تنها راه حل نیست

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به خبرنگار ما گفت: تا به امروز چندین جلسه با نمایندگان کارگری و دولت در شورای عالی کار تشکیل شده اما هنوز به بحث دستمزد نرسیدیم و مباحث دیگر مطرح شده است.

وی اضافه نمود: نمایندگان کارگری برخلاف آنچه می گویند صورتجلسه دستمزد امسال را امضا نکردند، این صورتجلسه توسط هر سه ضلع آن به امضا رسیده و امیدواریم امسال نیز شرایط خوبی برای کارگران رقم بخورد.

آهنی ها به معین نرخ دستمزد در شورای عالی کار اشاره و توضیح داد: تحلیل هایی که در خصوص نرخ دستمزد می گردد کارشناسی شده و درست نیست و این که کارفرمایان تنها حقوق را اضافه نمایند مشکل حل نخواهد شد. 32درصد اقتصاد کشور را صنعت، 18درصد را کشاورزی و 50درصد را خدمات تشکیل می دهد که تعدادی زیادی از مشاغل در صنوف و کارگاه های زیر 10 نفر هستند که آسیب پذیری زیادی دارند.

به گفته وی، با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل تعطیل شدند و آسیب زیادی دیدند و از سوی دیگر بعضی مشاغل بودند که سود زیادی کسب کردند که اگر قرار باشد همه مشاغل و اصناف را به یک چشم بنگریم عدالت اجرا نشده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که باید قانونی تصویب گردد که هم اشتغال را حفظ کنیم و هم کارگر شرایط مناسبی پیدا کند، گفت: هزینه ها به دو بخش دستمزدی و اجتماعی تقسیم می گردد اما همه تنها بخش دستمزدی را می نگرند در حالی که هزینه های اجتماعی در خانوارها بسیار زیاد است. طبق اصول قانون اساسی، درمان، مسکن و آموزش برای ایرانی ها باید تامین گردد اما واقعا این رخ داده است؟

آهنی ها می گوید: ماهانه از حقوق کارگر 30درصد حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد اما به دلیل طلب 300هزار میلیارد تومانی این سازمان از دولت انجام خدمات مانند درمان، کم هزینه نیست. از سوی دیگر مدارس دولتی برای ثبت نام و موارد دیگر از خانوارها پول دریافت می نمایند که این خلاف قانون است.

همچنین در بخش مسکن کوتاهی های زیادی انجام می گردد و این در حالی است که اگر به کارگران یک قطعه زمین داده می شد اکنون مشکل مسکن آنها حل شده بود و کارگران از اجاره نشینی رها می شدند اما همه فقط بخش دستمزدی را می نگرند و هیچ کس از دولت نمی پرسد که چرا به وظایف خود عمل ننموده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که افزایش تورم در امسال رشد نرخ دستمزد را در اوایل سال بی اثر کرد، گفت: زمانی که ارزش پول ملی کاهش می یابد، قدرت خرید کارگران کم می گردد. در مقابل ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می یابد اما با همان نرخ به دست مردم نمی رسد که این موارد بخشی از مسائل را شامل می گردد. ما معتقد هستیم هزینه های اجتماعی امسال باید معین تکلیف گردد تا بخش کارگری در سال آینده مشکل کمتری داشته باشد اما نمایندگان کارگری در این راستا همراه ما نیستند. ما باید کوشش کنیم هزینه های زندگی کاهش یابد و افزایش نرخ دستمزد به تنهایی در معیشت کارگران تاثیری نخواهد داشت و افزایش تورم در کوتاه مدت آن را بی اثر می نماید.

وی پیشنهاد داد: مرکز آمار ایران باید هزینه سبد معیشت را محاسبه و اعلام کند تا این نرخ ملاک عمل در شورای عالی کار باشد و در ماده 41 قانون کار آمده ملاک معین دستمزد تورم، سبد معیشت و آنالیز مناطق مختلف است و نباید اصناف و بخش های دیگر را با یک قانون دید. شرایط مشاغل خدماتی در یک سال گذشته خوب نبود و اگر بخواهیم با صنایع پایه که سود زیادی داشتند به یک میزان بنگریم درست نیست.

آهنی ها با تاکید بر این که دولت به وظایف خود در قبال کارگران باید عمل کند توضیح داد: دولت موظف است به وظایف خود در بخش هزینه های اجتماعی برای کارگران عمل کند. زمانی که حال کارگر خوب باشد کارفرما نیز حال خوبی خواهد داشت اما در یک سال گذشته این حال خوب از دو طرف گرفته شد که دلیل اصلی آن کوتاهی دولت در بخش کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید کارگران بود.

کارفرمایان و دولت مقابل کارگران هستند

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به خبرنگار ما گفت: چهار جلسه کمیته دستمزد برای استخراج عدد و رقم کمیته دستمزد تشکیل شده اما این جلسات ارتباطی با شورای عالی کار ندارد و درخصوص کارگران جلسه ای تشکیل نشده است.

خدایی با بیان این که بعضی علاقه دارند جلسات کارگروه دستمزد را جلسه شورای عالی کار تلقی نمایند اضافه نمود: کمیته دستمزد یک کارگروه است که اکنون در حال آنالیز و استخراج نرخ سبد معیشت است تا ملاکی برای دستمزد کارگران باشد. این کمیته از ابتدای سال باید تشکیل جلسه دهد اما در 11ماه سال فراموش می گردد و تنها در ماه سرانجامی تشکیل جلسه می دهد که این موضوع ربطی به جلسه رسمی شورای عالی کار ندارد.

به گفته وی جلسه کمیته دستمزد محل چانه زنی برای مزد نیست بلکه کارگروهی برای استخراج داده ها از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و میادین میوه وتره بار است. در طول چهار جلسه گذشته نمایندگان کارفرمایی موضوع اصلی سبد معیشت به انحراف کشیده می گردد و اجازه نمی دهند نرخ معین خارج گردد. کارفرمایان به دنبال این هستند که جلسات به سرانجام سال کشیده گردد و در مدت کوتاهی نرخ دستمزد کارگران را معین نمایند و فرصت چانه زنی کارگران کاهش یابد و مدعی شوند که چند جلسه در این زمینه بحث شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این که با در نظر دریافت سبد معیشت و نرخ تورم اعلام شده باید دستمزد کارگران معین گردد، شرح داد: هنوز نرخ سبد معیشت معین نشده و جلسه معین نرخ دستمزد هم تشکیل نشده که بخواهیم پیشنهادات مان را در این زمینه مطرح کنیم.

معین نرخ سبد معیشت موضوعی نیست که وقت زیادی ببرد اما نمایندگان کارفرمایی موضوعات جلسه را به انحراف می کشانند. سال گذشته کارفرمایان همراه دولت نرخ دستمزد کارگران را آن طور که مدنظرشان بود معین کردند و اکنون به دنبال فرار رو به جلو هستند. به طوری که در مصوبه سبد معیشت که امضای نمایندگان کارفرمایی و دولت پای آن است استفاده از آمار مراکز رسمی برای معین سبد معیشت باید ملاک قرار گیرد و کمیته دستمزد هم قصد معین نرخ به صورت یک مرکز مستقل را ندارد و از آمار مراکز رسمی استفاده می نماید.

وی ادامه داد: امسال صورتجلسه مزد به امضای نمایندگان کارگری نرسید و اگر نمایندگان کارفرمایی مصوبه 20فروردین99 که مربوط به مزد بود را در اختیار دارند و امضای کارگران پای آن است، منتشر نمایند. مصوبه ای که نمایندگان کارگری امضا کردند مربوط به ماه خرداد است که مربوط به حق مسکن کارگران می گردد.

ما درباره این که مصوبه مزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ شد به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و هیات تخصصی دیوان هم در این مورد رای صادر نموده است. هر زمان که رای صادره اعلام گردد قابل استفاده است حتی اگر امسال تمام شده باشد.

خدایی توضیح داد: حاضرم در جایی که همه مردم شاهد باشند با نمایندگان کارفرمایی مناظره کنم و بخشی از حقایق را بگویم. اتفاقات مالی در طول یک سال گذشته و شیوع ویروس کرونا و کاهش ارزش پول ملی باعث شده قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و امسال حرف درمانی فایده ای نخواهد داشت. برای معین حقوق کارگران باید واقعیت های مالی و اجتماعی را دید و اگر بخواهیم حقوق کارگران را امسال تضییع کنیم قطعا به فراوری کشور ضربه می خورد و بعضی افراد حاضر نیستند با هر نرخی سر کار بیایند.

به گفته وی دولت کارفرمای بزرگی است و از آنجایی که کارفرمایان نیز در آن سو قرار دارند کارگران در ضلع سوم تنها ماندند در صورتی که دولت باید به صورت بی طرف نظر کارشناسی ارائه کند اما اتفاقی که افتاده این است که دولت و بخش کارفرمایی نظر کارگران را برای اعمال دستمزد ملاک قرار نمی دهند و امسال هم قانون را اجرا نکردند که این موضوع موجب آسیب رساندن به اقتصاد و معیشت خانوارهای کارگری می گردد.