پول شویی با بیمه عمر؟ - مجله فان پی سی

پول شویی با بیمه عمر و فرار مالیاتی موضوعی است که به تازگی هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، به آن اشاره نموده و گفته است که باید با این نوع پول شویی مبارزه شود. کارشناسان صنعت بیمه می گویند معافیت مالیاتی بیمه های عمر و امکان دریافت وام و تسهیلات با این بیمه نامه موجب تخلفات و فرار مالیاتی شده است، اما علی فرزین، دبیر بیمه های زندگی سندیکای بیمه به شرق می گوید که مبالغ بیمه عمر در ایران خرد است و با این مبالغ کوچک امکان پول شویی وجود ندارد.

معاون وزیر اقتصاد: پول شویی به صنعت بیمه رسید

اخیرا هادی خانی، معاون وزیر امور مالی و دارایی اطلاع داد که مصادیقی از پول شویی در فرایند خرید و بازخرید بیمه های عمر گزارش شده است. به گزارش ایسنا او گفته است که: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پول شویی در آن ها وجود دارد؛ به این صورت که به نام بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود، بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می نماید، خارج و وارد چرخه مالی می نمایند.

او در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت های قانونی جهت دسترسی دستگاه های متولی مبارزه با پول شویی به داده های مالی شد تا بیش از پیش از تخلفات و فساد جلوگیری شود. خانی در حالی از مصادیق پول شویی در صنعت بیمه خبر می دهد که پژوهشگران صنعت بیمه می گویند که در تمام دنیا صنعت بیمه به دلیل ماهیتی که دارد از بخش های بسیار مجذوب کننده برای پول شویی به شمار میرود. بعلاوه تحقیقات و آنالیز های اجرا شده در زمینه پول شویی در بخش بیمه نشان می دهد که بیش از دوسوم از موارد پول شویی در بخش بیمه دنیا مرتبط با بیمه عمر و فقط یک سوم آن مربوط به بیمه عمومی است.

در ایران نیز تحقیقات بسیاری درباره این موضوع اجرا شده از جمله آنالیز اجرا شده، پژوهش سعید صفدریان، کارشناس ارشد توسعه مالی و برنامه ریزی و ضرغام عسگری، کارشناس ارشد علوم مالی و مدرس بیمه است. این تحقیق در واقع تحلیل تجربی رابطه پول شویی و تقاضای بیمه عمر در ایران طی سال های 1350 تا 1390 است که ثابت می نماید در دوره موردنظر نوسانات مربوط به تقاضای بیمه عمر بر نوسانات پول شویی تأثیر داشته است. این مقاله که در همایش بین المللی بیمه و توسعه سال 92 ارائه شده، یکی از راه های پول شویی را تقاضای بیمـه عمـر معرفی و تأکید می نماید ناظران به عنوان شناسایی نمایندگان منابع بروز پول شویی و تصمیم گیران برای کاهش آن نقش بسزایی در کنترل این پدیده ایفا می نمایند.

پول شوی ها با بیمه نامه عمر دقیقا چه می نمایند؟

دو سال پس از این تحقیق نیز کتابی تحت عنوان نگاهی به تخلف و تقلب در صنعت بیمه منتشر می شود که نویسندگان آن یعنی نظرعلی صلاحی نژاد و بهروز آرمان فر در آن هشدار دادند که با توجه به توسعه روزافزون بیمه های زندگی در ایران، پول شویی در صنعت بیمه می تواند یکی از موانع رشد و توسعه صنعت در سال های آینده باشد.

این کتاب درباره روش های پول شویی در صنعت بیمه نیز شرحاتی ارائه نموده است و در بخشی از این پژوهش به روشی که به گفته معاون وزیر اقتصاد از آن برای پول شویی استفاده شده هم اشاره می نماید: یکی از روش های مؤثر این است: شوینده پول ابتدا با پرداخت وجه نقد اقدام به خرید محصول بیمه ای می نماید و سپس در اسرع وقت قرارداد را فسخ و پولش را دریافت می نماید. تحت پوشش بیمه قراردادن یک دارایی گران قیمت به وسیله یک حواله انتقالی بانکی با نرخ بالای حق بیمه و سپس درخواست لغو قرارداد و گرفتن پول، از جمله این فنون است. پژوهشگران بعلاوه هشدار می دهند که در کشور های در حال توسعه، بخش بیمه بیشتر در معرض آسیب پول شویی است و دلیل آن هم مستثناکردن اقدامات و تدابیر احتیاطی در کشور های در حال توسعه است.

پول شویی قانونی

محمد ترابی، کارشناس بیمه، در پاسخ به این سؤال که پول شویی در حال حاضر ناشی از کدام مشکل یا خلأ قانونی در بیمه عمر است، شرح می دهد: در بخشی از این موضوع، بحث معافیت مالیاتی مطرح است، چون قانونی وجود دارد که بر اساس آن هر کسی بیمه نامه عمر خریداری نموده باشد، از معافیت مالیاتی برخوردار می شود. این اولین بخشی است که می تواند مورد سوءاستفاده بعضی برای فرار های مالیاتی قرار بگیرد. بخش دوم نیز که به نظر می رسد مورد اشاره آقای خانی بوده، به آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه های زندگی بازمی شود.

به گفته ترابی در متن آیین نامه مصوب ذکر نشده که بیمه خریداری شده تا چه زمانی منع بازخرید دارد بنابراین در حال حاضر وقتی فردی بیمه نامه عمر خریداری می نماید در هر زمانی که بخواهد می تواند بازخریدش کند یا حتی روی آن وام دریافت کند. او تأکید می نماید که در واقع تمام این موارد قانونی هستند و تحت لوای قانون اتفاق می افتند و این گونه نیست که برای ارتکاب به آن لازم باشد قانونی دور زده شود.

آیین نامه ای برای اجرانشدن

بد نیست نگاهی هم به آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پول شویی در صنعت بیمه بیندازیم تا مشخص شود این آیین نامه تا کجا در شرکت های بیمه ای اجرا می شود؟ فصل دوم این آیین نامه درباب شناسایی ارباب رجوع است. شناسایی اولیه شخص حقیقی ایرانی تنها شامل دریافت شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی است، اما برای شناسایی کامل حتما باید پنج مورد زیر دریافت شود:

1. معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز.

2. اطلاعات از ارباب رجوع در خصوص سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور مشخص صحت اطلاعات ارائه شده.

3. جواز کسب معتبر به ویژه درباره مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول شویی قرار دارند، از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گران قیمت، بنگاه های معاملات املاک و خودرو.

4. گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.

5. اطلاعات درباره نوع و مقدار فعالیت ارباب رجوع جهت مشخص سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.

شناسایی اولیه شخص حقوقی نیز براساس شناسه ملی و کد پستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه صورت می گیرد؛ اما شناسایی کامل او مشمول دریافت چهار مورد زیر است:

1. اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و مقدار فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار.

2. اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت نامه، سهام داران عمده، نوع فعالیت، تأمین نمایندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.

3. اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت از مراجع ذی ربط.

4. تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند و متعهد شوند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند. این موارد تنها مربوط به شناسایی ارباب رجوع از طرف شرکت های بیمه ای است؛ به این معنا که در کنار لحاظ این موارد ضروری است سایر بند های آیین نامه از جمله به روزرسانی شش ماه یک بار اطلاعات ثبت شده در سیستم و استعلام اطلاعات ارائه شده از طرف ارباب رجوع از پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط نیز صورت بگیرد.

مبالغ بیمه های عمر در ایران خرد است

با تمام این ها باید دید آیا سندیکای بیمه هم ادعای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، مبنی بر پول شویی در بیمه های عمر را تأیید می نماید؟ علی فرزین، دبیر بیمه های زندگی سندیکای بیمه، در مصاحبه با شرق صراحتا گفته های معاون وزیر اقتصاد مبنی بر وجود پول شویی در بیمه های عمر را رد می نماید و می گوید: خوب است که جناب خانی مواردی که فرمودند گزارش شده را ارائه دهند؛ چون اساسا مبالغ حق بیمه بیمه های عمر اکنون در کشور ما به مقدار ای نیست که پول شویی در آن ها معنی داشته باشد؛ حتی اگر فردی بخواهد بیمه را یکجا خریداری کند، در بیشترین حالت به یک میلیارد تومان هم نخواهد رسید.

با این مبالغ خرد چطور پول شویی ممکن می شود؟ اصلا مزیت بیمه عمر برای پوشش بیمه فوت و حیات این است که با مبلغ ناچیز قابل خرید است. از این رو صحبت آقای خانی از دیدگاه نظری می تواند مطرح باشد؛ ولی از جایگاه عملی نه. چون پول شویی معنایی دارد و معنایش این است که شخصی پول کثیفی را که از جرم اولیه به دست آورده، وارد نموده و در فرایندی آن را تطهیر می نماید؛ از این رو بنده بعید می دانم در صنعت بیمه اصلا مصداق بارزی از پول شویی را بتوان مشاهده کرد. او برای اثبات ادعای خود به دو موضوع اشاره می نماید؛ یکی مقدار حق بیمه های پرداخت شده و دیگری فرایند احراز هویت در شرکت های بیمه ای. فرزین شرح می دهد: کل حق بیمه پرداخت شده بیمه های زندگی در سال 1401 تا به امروز حدود 18 هزار میلیارد تومان بوده است. توجه کنید که این مبلغ مجموعا در 34 شرکت بیمه جمع آوری شده است.

اگر همین عدد را برای سال گذشته فرض کنیم، با توجه به اینکه سه میلیون و 200 هزار بیمه نامه صادر شده؛ یعنی برای هر بیمه نامه حدودا پنج میلیون تومان در سال حق بیمه داده شده است. در میان چنین مبالغ خردی قطعا اگر پول شویی و جابه جایی مبالغ درشتی در این مبالغ اتفاق می افتاد، کاملا قابل تشخیص بود. شما فقط کافی است این اعداد و ارقام را با ارقام سوءاستفاده هایی که در این چند ساله در جا های دیگر اتفاق افتاده، مقایسه کنید تا ببینید حتی کل این 18 هزار میلیارد تومان در سال عدد درخورتوجهی نیست.

بر اساس قوانین، امکان خرید بیمه عمر به صورت یکجا و البته بازخرید آن ظرف چند ماه وجود دارد. فقط اگر در پنج سال اول قرارداد بیمه عمر، بیمه نامه را بازخرید کنید، شرکت بیمه از اندوخته شما بخشی را جهت هزینه هایی مثل هزینه صدور، هزینه کارمزد نماینده، هزینه پوشش های بیمه ای، هزینه های معاینات پزشکی و... کسر می نماید و مابقی آن را به عنوان مبلغ بازخرید بیمه عمر به شما پرداخت خواهد نمود. در چنین شرایطی چگونه می توان درباره سلامت این فرایند اطمینان حاصل کرد؟ آن هم درحالی که تجارب شخصی مردم از مواجهه با شرکت های بیمه ای نشان می دهد که بعضی بند های آیین نامه مبارزه با پول شویی علنا مورد سهل انگاری قرار می گیرد.

این سؤالی است که فرزین به آن این طور پاسخ می دهد: درباره بحث اجرای آیین نامه پول شویی شاه بیت ماجرا همان احراز هویت اشخاص است و به همین خاطر هم به جز خود هر فرد و اقوام درجه یک او، شخص دیگری نمی تواند برای فرد، بیمه خریداری کند. البته بحث خرید بیمه عمر برای کارگر یا کارمند از سوی کارفرما تنها استثنائی است که در صنعت بیمه پذیرفته شده است. طبیعتا در این نوع خرید بیمه احراز هویت پیچیده تر است؛ اما در مقابل حق بیمه ها مبالغ بسیار کوچکی است. پس در این صورت باز هم امکان پول شویی وجود نخواهد داشت.

دبیر بیمه های زندگی سندیکای بیمه در پاسخ به این پرسش که چرا در فرایند احراز هویت برای خرید بیمه های عمر مطابق آیین نامه مبارزه با پول شویی، شرکت ها درخواست مدارکی مانند جواز کسب یا معرفی نامه نمی نمایند نیز عنوان می نماید: این موارد مربوط به خرید بیمه های عمر نمی شوند. مهم ترین مرجع قانون بیمه در سال 1316 نوشته شده که در ماده 23 آن آمده وقتی فردی بخواهد برای فرد دیگری بیمه عمر خریداری کند، باید موافقت کتبی آن فرد را بگیرد که به همین دلیل همه فرم های پیشنهاد شرکت های بیمه در این باب شفاف سازی کامل انجام می دهند و مشخصات و امضای بیمه گزار و بیمه شده در این فرم ها می آید. سختگیری ها در این باره حتی به قدری زیاد است که اگر کادری بخواهد برای فرزندش بیمه زندگی خریداری کند، ضروری است امضا و موافقت پدر را هم ارائه دهد.

قوانین موجود بازدارنده هستند

او تأکید می نماید که اگر رقم بیمه درشت باشد، شرکت های بیمه، عموما مشکوک می شوند و بیمه نامه را صادر نمی نمایند. مثلا کمی پیش موردی مراجعه کرد و خواستار پرداخت حق بیمه یک میلیارد تومانی شد، این مورد گزارش شده و به دلیل عدم اطمینان خدمت بیمه ای به او پرداخت نشد.

فرزین بعلاوه به این پرسش که آیا ایجاد محدودیت در زمان بازخرید بیمه های زندگی می تواند موجب بازدارندگی کافی از جهت مبارزه با پول شویی باشد؟ پاسخ می دهد: بیمه حق بازخرید را برای بیمه گزار قائل شده؛ چرا که باید راهی برای خروج از قرارداد نیز وجود داشته باشد؛ اما برای بازخرید زودهنگام بیمه نرخ های مشخص شده که از مبلغ خرید کسر می شود، این نرخ ها کم نیستند و بازدارندگی کافی دارند برای مثال برای بازخرید زودهنگام بیمه شما چیزی حدود 10 درصد از حق بیمه پرداختی کسر شود. اگر مبالغ بزرگ باشد طبیعتا 10 درصد آن هم رقم بزرگی خواهد بود و از این رو، هم حقوق بیمه گزار حفظ شده و هم قانون بازدارنده است.