قیمت خودرو بدون حضور شورای رقابت واقعی می گردد؟ - مجله فان پی سی

به گزارش خبرنگاران، روز گذشته شورای رقابت در اطلاعیه ای اعلام کرد که از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است.

براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی مالی مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

شورای رقابت سه سالی بود که در عرصه قیمت گذاری خودرو تصمیم گیری می کرد، تصمیم هایی که حتی وزارت صمتی ها نیز از آن راضی نبودند. سهیل معمارباشی مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در این خصوص گفته است قیمت گذاری دستوری شورای رقابت مانع بزرگ توسعه خودروسازی است که امروز به طور میانه زیان 30 تا 40 میلیون تومانی در فراوری هر خودرو را در این صنعت رقم زده است.

به گفته این مقام مسئول یکی از پیش احتیاج ها و الزام های توسعه صنعت خودرو، برطرف مشکل قیمت گذاری دستوری است. اگر قیمت گذاری ها در خودروسازی به صورت دستوری باقی بماند نه تنها افزایش تیراژ فراوری خودرو امکان پذیر نخواهد بود، بلکه همانند چند سال گذشته شاهد عقبگرد در شمارگان فراوری خودرو ها خواهیم بود.

این مقام مسول گفت: در سال های اخیر شرکت های خودروسازی و قطعه سازی با وجود مسائل زیاد، تحریم ها و کرونا کوشش خود را کردند، اما قیمت گذاری دستوری زیانی به این صنایع زده که در صورت اصلاح نشدن نتایج منفی زیادی در آینده در پی خواهد داشت.

وی گفت: از جمله خودروسازان نتوانستند پروژه های توسعه ای خود، تطبیق با استاندارد های روز دنیا و بهبود کیفی فراوریات را به دلایلی همانند کمبود نقدینگی و سرمایه گذاری ناشی از قیمت گذاری دستوری اجرایی نمایند. با وجود همه این مسائل، خودروسازان در چند سال اخیر با وجود تحریم های داخلی و بین المللی توانستند برنامه های توسعه ای خود را ارائه و محصولات جدیدی فراوری و به بازار عرضه نمایند.

اما این یک بعد ماجرا نیست و حتی کارشناسان نیز نسبت به قیمت گذاری دستوری انتقادهایی دارند.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: شرایط حال حاضر در بازار خودرو نتیجه سیاست های غلط در مدیریت هاست. در این بین باید گفت هر فردی که خودرو تحویل می گیرد لزوما دلال نیست و ما مقصر اصلی را نباید بازار یا مردم بدانیم بلکه مجریان سیاست های غلط در کشور مسبب هستند.

زاوه اعلام کرد: در رابطه با قیمت گذاری دستوری باید گفت رانتی که به آن اشاره می گردد از سال 89 به وسیله مصوبه شورای رقابت رخ داد و به بیش از چند میلیارد دلار نیز رسید. این رقم قاعدتا باید در قالب سود در شرکت ها نمود پیدا می کرد و دولت حداقل 25 درصد این عدد را به عنوان مالیات برداشت می کرد و به همه اقشار جامعه می رسید.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اما اکنون در حالی است که حتی اگر این را به مصرف نماینده هم بدهیم منابع محدودی است. در نهایت نیز با این نگاه که با قیمت گذاری دستوری بتوانیم تورم در زندگی مردم را کنترل کنیم هیچ مسئله ای را حل نخواهد کرد بلکه راه را برای فرافکنی نهادهای جوابگو باز می نماید.

قیمت گذاری دستوری باعث شده بود فاصله قیمتی خودرو بین کارخانه و حاشیه بازار افزایش یابد آنطور که فروشندگان خودرو می گویند در خودروهایی مانند رانا پلاس پانوراما اختلاف قیمتی حدود 71 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک اختلاف قیمتی حدود 127 میلیون تومان، سورن پلاس اختلاف قیمتی حدود 59 میلیون تومان، پژو 207 دنده سقف شیشه ای اختلاف قیمتی حدود 137 میلیون تومان بین کارخانه و بازار وجود دارد.

بعد از حذف شورای رقابت از تصمیم گیری در قیمت گذاری خودرو این مسئولیت به ستاد تنظیم بازار محول شده است و وزیر صمت چندی پیش اعلام کرد: تاکید رئیس جمهور این بود که از این به بعد اصلاح قیمت خودرو با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام گردد که این اتفاق هم افتاد.

کارشناسان می گویند حالا که قیمت گذاری محصولات خودروسازان دست وزارت صنعتی است که حتی خود آن مدیران این 2 شرکت را انتخاب می نماید، بهتر است علاوه بر در نظر گرفتن منافع خودروسازان ، با افزایش فراوری منافع مردم را هم در نظر بگیرند.

ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خبرنگاران، با اشاره به فعالیت شورای رقابت در مورد کنترل بازار خودرو، گفت: شورای رقابت تا به امروز برای کالاهای انحصاری قیمت مشخص می کرد. شورای رقابت با کنترل عرضه خودرو به وسیله خودروساز، می توانست قیمت را کنترل کند. به علت اینکه طی این مدت عرضه خودرو کنترل نشده بود، قیمت خودرو بیش از میزان بالا رفت.

کارشناس صنعت خودرو گفت: شورای رقابت باید قیمت خودرو را طوری مشخص می کرد که این کالای انحصاری در بازار به فروش رود. خودروساز نمی تواند خودروهای خود را در انبار نگه دارد.

این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: شورای رقابت طی این مدت می توانست علاوه بر وظایف خود که حمایت از خودروسازان و مصرف نماینده بود، از بخش خصوصی حمایت کند و اینگونه رقابت نیز ایجاد می گردد. خودروسازان داخلی تا به امروز انحصاری فعالیت نموده اند که این موضوع به نفع مصرف نماینده نیست.

بیشتر بخوانید

خلخالی با بیان اینکه اکنون خودروسازان داخلی در بخش فراوری خودروهای مقرون به صرفه قیمت فعالیت می نمایند، اعلام کرد: اگر به خودروساز بخش خصوصی بگوییم که در بخش خودروهای مقرون به صرفه قیمت سرمایه گذاری کند، می گوید آن پلتفرم خودرو متعلق به خودروساز دولتی است و نمی توانیم در فراوری آن ورود کنیم.

وزیر صنعت به عنوان متولی بازار خودرو می گوید علاوه بر در نظر گرفتن منافع خودروسازان، منافع مردم هم در نظر گرفته شده، هم عرضه زیاد و هم قرعه کشی حذف می گردد.

فاطمی امین گفته است: تقاضای خودرو در کشور یک میلیون و 500 هزار دستگاه است و آنچه سال جاری فراوری می گردد یک میلیون دستگاه است که 500 هزار دستگاه کمبود عرضه خواهیم داشت. این کمبود در سال آینده جبران می گردد.

او وعده داد: طبق این برنامه افزایش فراوری متناسب با تقاضا خواهد بود و با این فرایند، قرعه کشی خودرو در سال 1401، که مدت کمی به شروع آن مانده است، حذف می گردد.

کارشناسان خودرو می گویند افزایش فراورینماینده های بخش خصوصی، همکاری با شرکت های دیگر جهت مونتاژ خودرو و آزادسازی واردات می تواند بازار را رقابتی و قیمت ها را متعادل کند.

گزارش از فائزه شعبانی اصل